أصدر الدكتور المحامي ناصر زكريا ابو رمان، كتابا بعنوان “مسؤولية الطبيب عن أفعال المساعدين” ، وهو كتاب يتحدث عن مسؤولية الطبيب عن أفعال مساعديه، ومسؤوليَّة إدارة المستشفيات عن الخطأ الطبي للعاملين بها.

ويقول الدكتور ناصر ابو رمان، وهو محامٍ وباحث في مجال المسؤولية الطبية، أن أسباب اختياره لهَذَا الموضوع حداثة التناول الفقهي والقضائي فِي مختلف دول العالم لمسؤوليَّة الطَّبِيب عن أفعال مساعديه، ومسؤوليَّة إدارة المُستَشْفى عن الخَطَأ الطبِّيّ للعاملين فيه، وكذَلِكَ محدودية الأبحاث بهَذَا الخصوص فِي البلدان العربية.

ويضيف ابو رمان لموقع جوهرة العرب الإخباري، أن هذه الدراسة تهدف إِلَى الحد من الممارسات غير المسؤولة الَّتِي تؤثر على متلقي الخدمة الطِّبِّيَّة، عن طريق رفع درجة الحماية القَانُونية، مع وجود ضمانات للمرضى فِي حال حدوث أي خَطَأ من قِبل مساعدي الأَطِبَّاء وموظفي المستشفيات، دون إغفال لأهمية الارتقاء بالكوادر الصحية، عبر تحديد مسؤوليَّة كل طرف عند وقوع الضرر، وذَلِكَ كله ضمن أسس علمية وإجراءات طبية واضحة.

ويرى ابو رمان أن أهَمِّيَّة هذه المؤَلف؛ تنبع من أنها تبحث فِي مظاهر الأَخْطَاء الطِّبِّيَّة للمساعدين الطبيين وكذَلِكَ سعيت من خلالها إِلَى أن تكون رافدًا له مصداقية لأدبيات الحماية من الأَخْطَاء الطِّبِّيَّة.

كما قال أيضا، إنه قد تطرق إِلى نظام الرعاية الصحية فِي فرنسا، خصوصًا أساليب حماية مساعدي الأَطِبَّاء والأَطِبَّاء والمؤسسات الصحية والضحايا من المرضى من تكاليف تعويض الأَخْطَاء الطبية.

وحول أهَمِّيَّة المؤلف العملية، يقول أبو رمان : “كَانَ للتقدم الهائل فِي مجال الطِّبّ انعكاساته على مسؤوليَّة المستشفيات والأَطِبَّاء والجرَّاحين، فتزايدت الحالات الَّتِي تثور فيها مسؤولياتهم، وبدأت هذه الظاهرة مع أوائل القرن العشرين، وزاد معدلها فِي الأربعين سنة الماضية، وتزايد عدد القضايا الموجهة ضدهم” .

يضيف أيضاً : “وتنهض عدة أسباب لتفسير هَذَا التزايد فِي مجال المسؤوليَّة الطِّبِّيَّة، فبعضها يرجع إِلَى التطور الطبِّيّ ذاته، والبعض الآخر يرجع إِلَى زيادة درجة الوعي الاجتماعي، وهَذَا التقدم الهائل فِي فن العِلَاج والجراحة دفع الناس إِلَى الحرص على صحتهم وسلامتهم، ففي مجال التطور الطبِّيّ اختُرعت أجهزة ووسائل فنية بالغة التعقيد، وأتيح للأَطِبَّاء استخدامها، وانعكس ذَلِكَ فِي صورة تقلص دور الطَّبِيب الفرد فِي حياة المَرِيض ليحل محله الكادر الطِّبِّي، فقد تزايدت حالات المسؤوليَّة الطِّبِّيَّة، إذ لم تعد تقتصر العمليات الجراحية على الجرَّاح وحده، بل يشترك معه طبيب التخدير، وطاقم من المساعدين، وتُجرَى العملية داخل أروقة المُستَشْفى العام أو الخاص، وتُستعمل أدوية ومعدات وآلات، وكل هَذَا يتطلب تحديدًا لمسؤوليَّة هؤلاء الأطراف، إذ تقوم روابط مشتركة فيما بينهم، وتتداخل مهام كلٍّ منهم” .

ويتابع ابو رمان : “وتثور فِي هَذَا الصدد مسألتان فِي غاية الأهمية يفرضهما الواقع العملي وينبغي عدم إهمالهما المسألة”.

المسألة الأولى : تتمثل فِي ضرورة إدراج موضوع التفويض الطبِّيّ من قِبل الأَطِبَّاء الاختصاصيين إِلَى مساعديهم من أَطِبَّاء وتمريض، بغية الوقوف على المسؤول عن تعويض الضرر الصادر نتيجة خَطَأ المساعد. ومثال ذَلِكَ: يحدث فِي بعض الحالات الطِّبِّيَّة أن يذهب المَرِيض إِلَى أحد المستشفيات بقسم الطوارئ، وقد تستدعي حالته إجراء تدخل جراحي، ونتيجة لذَلِكَ قد ينسى أحد أفراد الكادر الطبِّيّ أو أحد الأَطِبَّاء أو المساعدين (أداة من أدوات الجراحة)، مَا يؤدي إِلَى حصول مضاعفات مع المَرِيض، فيراجع المُستَشْفى ليكتشف وجود هذه الأداة. إلا أنه ونتيجة لعدم معرفة مَن الشخص الَّذِي قام بذَلِكَ العمل، يصعب إثبات الخَطَأ قِبَل أي من هؤلاء، وبالتالي يضيع حقه فِي التعويض، خصوصًا إذا علمنا أن معظم الجرّاحين يرتبطون بعقود مؤقتة مع تِلْكَ المستشفيات، وهذه المسألة يمكن تجاوزها فِي حال وجود تفويض للأَعْمَال الطِّبِّيَّة.

أمَّا المسألة الثانية : فتظهر نتيجة للقصور فِي التشريعات الخاصة بالمسؤوليَّة الطِّبِّيَّة،الَّتِي تحرم بدورها الدول المهتمة من استقطاب المرضى من شتى بقاع الدنيا، وبالتالي حرمان هذه البلدان من مصدر كبير للدخل ، قد يساعد فِي نقلها إِلَىمصاف الدول الجاذبة فِي المجال الطِّبِّي، لَا سيما إذا علمنا أن عوائد السياحة العِلَاجية فِي دولة كالأردن كَانَت فِي عام (2011) بما يعادل (2) مليار دولار أمريكي فقط ،وَهُوَ معدل ضعيف إذا مَا قورن ببلدان أخرى فِي ذات المنطقة، فمعظم دول العالم تشترط لإرسال مرضاها للعِلَاج فِي دول أخرى وجود تشريعات خَاصَّة بالمسؤوليَّة الطِّبِّيَّة، تتضمن بنودًا خَاصَّة لحماية ضحايا الأَخْطَاء الطِّبِّيَّة، كما تتضمن تأمين هذه الأَخْطَاء لضمان تعويض المتضررين، سواء أكان الضرر الواقع من الأَطِبَّاء أنفسهم أم من مساعديهم من الكوادر الطِّبِّيَّة الأخرى.

الجدير بالذكر أن الدكتور ناصر زكريا ابو رمان، هو محامي وباحث في مجال المسؤولية الطبية ، ولديه العديد من الابحاث المشورة في المجالات العالمية، وهو حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعية بيروت العربية/لبنان ، ودرجة الدكتوراة في القانون المدني بتقدير جيد جدا من جامعة القاهرة.