اكد رئيس المركز الوطني لتاهيل المدمنين د جمال العناني لعمان نت ان ادمان الفتيات على الحبوب المهدئة في المرتية الاولى يليه الادمان على المخدرات

وقال  ان المركز التابع لوزارة الصحة راجعه 50 فتاة منذ افتتاحه عام 2001 و29 فتاة تلقت العلاج  مشيرا الى ان الادمان على الحبوب المهدئة يعد من اخطر مواد الادمان ,فالادمان مرض متعدد الانعكاسات .واكد د العناني على نجاح المركز في رفع نسبة العلاج الى 7 % مقارنة مع المراكز العلاجية الاخرى في العالم والتي تصل فيها الى نسب متدنية .

النحول وفقدان الشهية اضافة الى العصبية والعيون الحمر من الاعراض التي اشار اليها د العناني الظاهرة على المدمن والتي يمكن للعائلة الاستدلال على ادمان ابنتها وكذلك اضطراابت النوم ككثرة النوم او ققلته الكذب وسرقة الاموال وبيع المصاغ .

وقال ان الدين والدعم الاسري الذي يتوفر للمرضى من المدمنين والمدمنات كان سببا في رفع مستوى نجاح العلاج من الادمان .

وقال ان المركز يقدم خدماته مجانا للاردنيين شرط توفر الرقم الوطني مشيرا الى التعامل بسرية تامة مع الحالات التي ترد لطلب المساعدة والعلاج .

واكد د العناني على دور المركز في تقديم الخدمة العلاجية الطبية  وليس التحقيق  مشيرا الى ان الفتاة اذا ارادت الابلاغ عن مكان شرائها المخدر فيطلب منها عدم الافصاح ,فالدور التحقيقي للشرطة وليس للاطباء .

وقال ان هناك حالات تعود منتكسة للمركز يتم احتضانها واعادة علاجها مرة اخرى  مبينا ان الادمان على الكحول قد يسبب تشمع الكبد وسرطان الكبد اضافة الى الاصابة بامراض عصبية ونفسية اما الحامل المدمنة فان جنينها يتاثر ويصاب بتشوهات في القلب والوجه وانخفاض بالوزن .

ومن خلال عمان نت اعلن د العناني رقم الخط الساخن 0799050346 لكل من يرغب بطلب المساعدة او الاستشارة .

كما عرض البرنامج حالة لمدمنة على الحبوب المهدئة جاء ادمانها نتيجة خطا طبي منذ 20 عاما طالبت من خلال البرنامج من المدمنات التوقف عن الادمان ومراجعة المركز من اجل العلاج

تقول حياة ” اليوم انا منيحة ..غيرو دوا الشقيقة ..سرت بعرف بناتي ومنطلقة للحياة من جديد بشجع كل وحدة عندها هاي الحالة تراجح المركز ..” .

كما اثار البرنامج الادمان من ناحية قانونية من خلال استضافة المحامي ناصر ابو رمان الذي اكد ان المادة 14 من قانون المخدرات تنص ” لا تقام دعوى الحق العام على من يتقدم قبل ان يتم ضبطه من قبل الادارة من تلقاء نفسه او بولسطة احد اقاربه لمركز امني طالبا المعالجة  ” اي يعفى من العقاب .

وقال يتم احالة كل من يتعاطى او يحوز على المخدرات الى محكمة امن الدولة لما تشكله من خطر على المجتمع فالمحكمة تهتم بردع المتعاط  ,فقانون المخدرات باحدى فقراته نص ” يعاقب بالحبس سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامه الف دينار وليس اكثر من 3 الاف دينار لكل من تعاط او استورد او حاز او انتج او صنع مادة مخدرة من المؤثرات العقلية ” .

فقال المحامي ابو رمان  ان مشكلة الادمان تبدا بالحشيش وتنتهي عادة بالهيروين مشيرا على ان القانون يعاقب الحائز قبل تعاطيه المادة المخدرة . وجه المحامي ابو رمان رسالة الى العائلة للانتباه الى اصدقاء ابنائهم كون معظم قضايا المخدرات النتعلقة بفئة الشباب تكون نتيجة معاشرة رفقاء السوء فعلى الاهل ان يحاورا ابنائهم ويتعرفوا اليهم وكذلك متابعة ابنائهم .. فقضية المخدرات لا تعد فقط قضية عابرة بل هي قيد يمتد اثاره الى جميع جوانب حياته كما ويؤثر على حياته .

وبالعودة الى تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان يبين تزايد في قضايا المخدرات وارتفاع معدلاتها من 3707 عام 2007 الى 5120 قضية العام الماضي .