ملخص

تطورت العلوم الطبية نحو تخصص أكبر، مع تركيز الخبرة بشكل متزايد على مواضيع محددة أكثر من أي وقت مضى. نظرًا لأن المهنيين الطبيين غالبًا ما يكونون غير قادرين على التعامل مع جميع المهام ذات الصلة بمفردهم، عندما يتعلق الأمر بالتشخيص والعلاج وخاصة الجراحة، فقد تم تفويض هذه المسؤوليات إلى أطراف ثالثة. وتستكشف هذه الورقة المسائل القانونية المحيطة بالتفويض، لا سيما فيما يتعلق بالعقود. عندما يكون الأطباء ملزمين بالوفاء بعقد كمقدم رعاية صحية ومتى لا يكونون كذلك ؟ ما هي أنواع الممارسات والإجراءات التي يمكن تفويضها ولمن ؟ وتتناول هذه الورقة هذه الأسئلة في سياق مقارن يشمل الإجراءات التشريعية في فرنسا ومصر والأردن والولايات المتحدة وكندا. وأخيرا، تقترح هذه الورقة تصورا جديدا وأوسع نطاقا للتفويض داخل المجال الطبي يركز بدرجة أقل على علاجات محددة ويركز بدرجة أكبر على الدوافع والأهداف. يمكن أن تساعد الورقة في زيادة الوعي حول الجانب القانوني للتفويض بين الباحثين والممارسين وصانعي السياسات، من أجل تسهيل تقديم الرعاية الصحية دون مضاعفات قانونية.