قال المحامي الدكتور ناصر أبو رمان إن تفعيل قانون المساءلة الطبية الذي أقر قبل أربع سنوات من شأنه أن يجذب المزيد من المرضى للعلاج في الأردن، خصوصا من الولايات المتحدة.
وقال أبو رمان المتخصص في المسؤولية الطبية والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة غرب أسيا للاستشارات والأبحاث الطبية إنه برغم التحفظات العديدة على قانون المساءلة الطبية رقم 25 لعام 2018، إلا أن الأردن قد اتخذ خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بسن هذا القانون، لافتا إلى أن الأردن واحد من ست دول غرب أسيوية، من مجموع 16 دولة، قننت المساءلة الطبية عبر التشريعات أو من خلال تأسيس صناديق تكافل.
وأضاف الخبير أن القانون لم يطبق على أرض الواقع، رغم تسجيل مئات القضايا سنويا ضد أطباء بشبهة الخطأ الطبي، ومن ذلك المادة 17-أ والتي تنص على أن “ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية،” موضحا أن تأمين مزودي الخدمة ضد الأخطاء الطبية من شأنه أن يشجع الشركات التي توفر التأمين العلاجي في الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة، على إرسال المرضى إلى المنطقة نظرا لارتفاع كلف العلاج هناك أضعاف كلفته هنا، مما يعني أن مثل هذا القرار هو “ضرورة اقتصادية،” بالنسبة لهذه الشركات.
وقال: “لكن هذه الشركات لن تقدم على هذه الخطوة ما لم يكن هناك شكل من التأمين ضد المسؤولية الطبية حتى لا تقع هذه المسؤولية على كاهلها، وبالتالي فإن هذا السوق سيبقى مغلقا في وجهنا. وإذا ما علمنا أن الأردن حقق مردودا بلغ ملياري دينار عام 2011، ثم تراجع إلى ما يقرب من نصف ذلك في السنين اللاحقة، ندرك حاجتنا الشديدة إلى تلبية متطلبات هذه الأسواق.”
وبحسب مجلة السياحة الطبية، يوجد في الأردن 63 مستشفى خاص (بما فيها 58 عضوا في جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية) ومركزان جامعيان متخصصان في البحث والتدريب. ويضم طاقم الدعم 32 ممرضة لكل 10000 أردني، وهو رقم مساوٍ لتايلاند التي تعتبر رائدة عالمياً، فيما يبلغ عدد الصيادلة في المملكة 14 لكل 10000 أردني – وهو ما يضاهي مثيله في اليابان. ويتمتع الأردن بسمعة طيبة في مجال الطب، ويعد، حسب أبو رمان، خيارا ممتازا للباحثين عن العلاج ومنافسا قويا لكل دول المنطقة لعوامل عديدة.
وأضاف أبو رمان: “لو نظرنا إلى الصورة الكلية، فإن الكل رابح لو طبق القانون كما يجب، فالمرضى سوف يحصلون على تعويضات في حال وقوع الضرر، والأطباء سوف لن يتحملوا الكلفة مقابل تسديد أقساط التأمين، وسوف تستفيد الشركات الخارجية، وفي المحصلة، سوف يستفيد الاقتصاد الوطني من عوائد الدخل الإضافي.”
وقال المحامي، وهو باحث ومؤلف كتاب “مسؤولية الطبيب عن أفعال المساعدين” إن مؤسسته التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها سوف تلعب دورا مهما في كل دول غرب آسيا وهو التوعية والتثقيف والتعليم، من خلال دورات مجانية لمزودي الخدمة الصحية لتعزيز فهمهم للجوانب القانونية والتشريعية للمسؤولية الطبية، مما سيحد من وقوع الأخطاء أثناء العلاج وبالتالي من الأضرار التي يتعرض لها المرضى وحجم المقاضاة والخسائر المترتبة على كل ذلك.
وتتمثل مهمة “غرب أسيا للاستشارات والأبحاث الطبية” في التثقيف والتدريب والبحث العلمي في جميع جوانب المسؤولية القانونية والطبية التي تدعم تقديم الرعاية الصحية وممارسات الطب الرشيدة في جميع بلدان غرب آسيا.
وتسعى المنظمة، حسب موقعها الالكتروني (www.westasiaml.com)، “لبناء استراتيجية واسعة ونشر الوعي بالمسؤولية الطبية…، والقيام بمساع هادفة في مجال المسؤولية الطبية في بلدان المنطقة التي نمثلها…”. ومن ذلك تشجيع هذه الدول على إدخال وتفعيل قوانين تحكم المساءلة الطبية، وتتعاون في ذلك مع نظراء في بقية مناطق العالم، خصوصا أوروبا وأمريكا الشمالية.
ويتكون كادر “غرب أسيا للاستشارات والأبحاث الطبية” من خبراء قانونيين معظمهم أساتذة جامعيون متخصصون في هذا المجال من دول غرب آسيا وناشطون في مجال نشر ثقافة المسؤولية الطبية، وكذلك من مصر.